مصطفى محقق داماد
19
مباحثى از اصول فقه ( فارسى )
اصول عمليه همچون ابزارى مناسب و بسيار كارآمد مورد استفاده مجتهد قرار مىگيرد . در مورد قانونگذارى نيز اين ضرورت در قالب ديگرى تجلى مىكند . قانون محصول فكر جمعى حقوقدانان و دانشمندان يك مقطع از تاريخ ملتهاست كه با توجه به منافع و خواستهاى مؤثر عمومى يا گروهها و اقشار اجتماعى حاكم براى تنظيم روابط حقوقى ، اقتصادى ، اجتماعى ، فرهنگى و سياسى بين دولتها و مردم و آحاد مردم با يكديگر تدوين مىشود . اين مقررات هر اندازه دورانديشانه ، جامع و كامل تنظيم شده باشد سرانجام روزى با تكامل حيات اجتماعى كهنه و منسوخ مىشود . نوسازى مجموعههاى حقوقى و حك و اصلاح قوانين و نظامات حقوقى مختلف دقيقا از اين ديدگاه قابل توجيه و تبيين است . مجريان قانونهاى مدوّن به ويژه قضات و دادرسان ممكن است هنگام فصل خصومتها يا اجراى مقررات جزايى با مواردى برخورد كنند كه براى آنها حكم صريحى در مجموعههاى حقوقى يافت نمىشود . در چنين وضعيتى آيا مجريان قانون و دادرسان مىتوانند با تمسك به نبودن قانون يا حكم مشخص از حل و فصل خصومات امتناع ورزند ؟ امروز كليه مجامع حقوقى پذيرفتهاند كه قضات و دادرسان در اينگونه بنبستها بايد به هر طريق ممكن حكم مناسب با مورد را با استفاده از روح قوانين ، رويّهها و سوابق نظريات حقوقى بيابند و مشكل پيش آمده را براساس آن حل و فصل كنند . در گذشته به موجب ماده 3 قانون آيين دادرسى مدنى ايران در هيچ حالتى حاكم نمىتوانست بدون داشتن عذر موجّه از رسيدگى به پرونده امتناع كند و در مواردى كه به علت سكوت ، تناقض ، اجمال و ابهام قانون ، حكم صريح قضيهء مطروح بيان نشده بود ، قاضى ملزم بود با استناد به امورى از قبيل جهتگيريهاى